تارنمای بلومبرگ نوشت: جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که این کشور را از انزوا نجات داد، به دنبال تامین مالی توسعه اقتصادی کشور از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است.
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران که وزارتخانه وی در خط مقدم تامین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ در تهران گفت: انتظار می رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی که می تواند به جذب سرمایه گذاران اوراق قرضه کمک کند. 
وی افزود: مقام های ایرانی سرگرم مذاکره با موسسات رتبه سنجی هستند.
بلومبرگ نوشت، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری ایران، 10 ماه قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری خود به دنبال این است که به خاطر ملت 80 میلیونی کشورش، جهت موفقیت های سیاسی خود را به سوی منافع عینی اقتصادی بچرخاند. 
به گزارش بلومبرگ، تلاش وی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی نیازمند بازسازی زیرساخت هایی است که نگرانی بانک های جهانی از تحریم های خزانه داری آمریکا مانع رشد آنها می شود.
این تارنمای خبری آمریکایی نوشت، برجام که در ژوئیه 2015 امضا شد، شامل لغو تحریم های خزانه داری آمریکا نمی شود. 
تهران به شدت از اقدام های قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا در جهت کنارگذاری برجام و بی اثر کردن آن انتقاد می کند. 
طیب نیا در ادامه گفت وگو با بلومبرگ تصریح کرد: در زمینه روابط بانکی به ویژه بانک های بزرگ، ما هنوز با مشکلاتی روبرو هستیم. اگر چه ، برخی از آنها به تدریج و به مرور زمان حل می شود.
بنا به اعلام صندوق بین المللی پول، ایران آخرین بار در ژوئیه 2002 اوراق قرضه بین المللی صادر کرد. 
به گزارش بلومبرگ،«اکبر کمیجانی» معاون رییس بانک مرکزی ایران در مصاحبه ای در تاریخ 30 ژوئن (10 تیر) گفته بود، مقام های موسسه رتبه سنجی فیچ* در ژوئن گذشته به منظور بررسی مقدماتی اقتصاد ایران، به تهران آمدند.
موسسه فیچ مارس 2016 (اسفند-فروردین) اعلام کرد این شرکت با مقام های ایرانی در حال گفت و گو است اما از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
موسسه رتبه سنجی فیچ در سال 2008 پس از آنکه ایران اوراق قرضه یورویی خود را به طور کامل تسویه کرد، رتبه اعتباری B+ که چهارمین رتبه بی ارزش است را برای ایران حذف کرد. 
موسسه رتبه سنجی مودیز** نیز در سال 2002 رتبه اعتباری B2 را برای ایران حذف کرد.
بلومبرگ افزود،طیب نیا می گوید، هم اکنون زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما وی در مورد حجم و زمانبندی این فروش احتمالی چیزی نگفت.
بلومبرگ نوشت، این عضو اوپک (ایران) نیز به جمع کشورهای تولیدکننده نفتی می پیوندد که برای ترمیم تامین مالی پروژه های دولتی شان که به دلیل سقوط قیمت های نفت خام دچار مشکل شده است، به بازار جهانی اوراق قرضه روی آورده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین به بلومبرگ گفت: از زمان اجرای برجام در ژانویه (دی ماه) گذشته حدود 45 میلیارد دلار قرارداد تامین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قراردادها به مرحله اجرا برسند.
طیب نیا افزود: طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می کند و به نیروی بیشتری برای حرکت نیاز دارد، اما بعد حرکت آن آسانتر می شود. 
وی تصریح کرد: ما هم اکنون تاثیر مثبت لغو تحریم ها را بر اقتصاد کشور می بینیم، به عنوان مثال در ارتباط با صادرات و تولید نفت، ما در زمان حاضر هیچ محدودیت خاصی در صادرات نفت نداریم. با این حال در بعضی بخش ها ما هنوز اقدام به بهره برداری کامل از ثمرات لغو تحریم ها نکرده ایم.
بلومبرگ نوشت، صادرات نفت ایران امسال تقریبا به سطح پیش از تحریم ها بازگشت. اما مخالفان ایران در کنگره آمریکا، این کشور را متهم به استفاده از وجوه نفتی برای حمایت از گروه های تروریستی می کنند و خواهان تحمیل تحریم های تجاری جدید بر این کشور هستند. 
از جمله اهداف آنها، قرارداد 17.6 میلیارد دلاری ایران با شرکت بوئینگ برای خرید 109 هواپیما است که بزرگ ترین قرارداد تجاری میان ایران و آمریکا از سال 1979 (سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) محسوب می شود.
طیب نیا با رد این اقدام ها گفت: ایران قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را تقویت کرده است.
وی افزود: ما واقعا درباره این قرارداد (بوئینگ) حساس نیستیم. این قرارداد به اندازه ای که ممکن است برای آمریکا مهم باشد برای ما مهم نیست. شرکت های دیگری در جهان هستند که ما می توانیم نیاز خود را از طریق آنها تامین کنیم.